سيرة ذاتية عبدالخالق بشار ادم

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party

سيرة ذاتية

 الاسم عبدالخالق بشار ادم محمد

[سلك ][هيربن]

من مواليد جبل مرة شمال جبل مرة طورة جامع قبور السلاطين منطقة جرقاء

المراحل الدراسية الاساس في مدرسة امو الاساسية المختلطة 

ثم مدرسة داياء الاساسية المختلطة ثم مدرسة نيالا الثانوية بنين ثم جامعة السودان علوم التكنولوجيا قسم انظم المعلومات

عضو سابق في حركة جيش تحرير السودان 2004الي 2009

ناطق الرسمي باسم سليكة في إفريقيا االوسط 2012الي 2014

مسؤول وامين عام في شركة جنسو صيني.

رئيس مأسس  حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party

         من أين جاءت فكرة الحزب

فكرة تكوين الحزب تبلورت لنا منذ 

العام 2006 لاكن واجهتنا بعض الصعوبات في عهد النظام الدموي البائد المتمثلة في عدم إتاحة فرصة ممارسة العمل السياسي

  والمضايقات المتكررة التي أدت الي هجرة بعض الكوادر السياسية وكل ما لم ينتمي لهذا النظام الدموي البائد الي الخارج وأنا من ضمنهم .

ولقد عدنا اندلاع شرارة ثورة ديسمبر المساهمة في اسقاط النظام الثلاثين من يونيو،وهو ما حدث وكنا نعمل مع قواعدنا ونتاوصل مع جماهيرنا عبر العمل السري وكنا مشاركين في انتفاضة سبتمبر 2013 والعصيان المدني في نوفمبر 2016 .

واخيرا شاركنا في ثورة ديسمبر 2019 العظيمة التي توجت بإسقاط نظام الثلاثين من يونيو.

  هل الحزب تم تسجيله

تم تسجيل الحزب بعد انعقاد المؤتمر العام بحضور عضوية الحزب وتشريف ممثل مسجل الأحزاب السياسية في العام 2019

           اهداف الحزب

حزب  العدالة الاجتماعية السودانية ككل الأحزاب الديمقراطية تتبني الخيار الديمقراطي لحكم السودان ونبذ كافة أشكال العنف ومكافحة العنصرية والارهاب الدين وتحقيق العدالة والحريات والسلام والمساواة لكل السودانين بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والتوجهات الأخرى.

    علاقة الحرب مع الأحزاب الأخرى.

علاقتنا مع الاحزاب تنبني على مصالح الشعب والتنسيق في المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

    رائ الحزب في اتفاقية جوبا السلام.

 موقفنا من الاتفاق الذي تم في جوبا وكل إتفاق يوقف النزيف الدم السوداني وجلب المطالب الشعب

من اهمية السلام

      1/ تردالمسطوطنين الجدد

       2/ جمع سلاح الجنجويد.   

          3/عودالنازعين ولاجين في حواكرهم

       4/ رد الحقوق المسلوبة الي اهلها جمعييا وفرديا 

هو التأييد،ولكن كانت لنا تحفظات لعدم شمولية الاتفاق للحركة وجيش تحرير السودان بقيادة الاستاذ عبد الواحد محمد احمد النور لما لهم من تأثير وثقل في منطقة جبل مرة وقارسلة وسط دارفو وجنوب دارفو وشمال دارفو وغرب دارفو وحتى نقفل ملف المظالم التاريخية ورد الحقوق الي اهلنا في كل مكان لما استهدفة الحكومة الظالم ومازالة اصلاح المنظومة الاسكرية لبناء جيش قومي يحمي الأرض ويمثل كل السودانين.

        أين الحزب العدالة الاجتماعية السودانية

Sudanese Social Justice Party من الأحزاب الحرية والتغيير وهل بينكم تنسيق.

لا يوجد تنسيق في الوقت الحالي مع الحرية والتغيير ولاكن هناك تواصل

مع بعض قادة الحرية والتغيير وبالفعل اجتمعنا مع أعضاء المجلس المركزي للحرية والتغيير لكننا لم نصل لارضية مشتركة للعمل معا في ذلك الوقت.

       حدثنا عن الحزب في الولايات

للحزب انتشار في اغلب ولايات السودان ونحن الآن نعمل ونخطط لعقد مؤتمرات قاعدية للبناء الحزبي سوف تقام في الفترة القادمة ومن هنا أشيد بكل عضويتنا الملتزم في كل ربوع السودان.

       رؤية الحزب حول الفترة الانتقالية.

روئيتنا هي في استمراية الشراكةالقائمة بين العسكر والمدنيين ولكن هذا يحتم قيام تكوين المجلس التشريعي الانتقالي والذي تاجر قيام كثيرا ويجب أن تكون هناك اتفاق حد ادنى بين الأحزاب لأن تعطيل تكوين المجلس التشريعي له اثر مباشر في حياة المواطن اليومية.

       ماهي الوسائل التي يتم من خلالها تنفيذ اهداف الحزب.

لدينا تواصل دائم مع الشارع السوداني عبر الندوات واللقاءات الجماهيرية والتواصل في الاجهزة المرئية والمسموعة والمقروءة.

حدثنا عن عضوية الحزب وهل هو حزب ثوري اوشعبي فقط.

الانضمام للحزب ليس حكرآ على فئة الشعب كما يوحي بذالك هو 

باب العضوية مفتوح لكل شخص

مأسس العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party  

رئيس حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party 

      عبدالخالق_بشار_ادم_محمد

       مأسس حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party 

     التواصل معنا على موقعنا الاميل

abdalkhaleg000@gmail.com

   وعلى هتميل

abdalkhleig463@hotmail.com . 

 التواصل معنا على الهاتف

0930088857 

والتواصل مع

والتواصل منا على جي اس

jsocial34@gmail.com

من الذي يقف خلف الحكومة الفاسدة

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Part

إن الذي يقف خلف كواليس السياسة اليوم ويحرك الشارع هو ذات الذي أطاح بالبشير مسبقاً وذات الذين وقفوا وساندوا البشير وحركوا البلاد بعضهم تراه اسلامياً وفي الحقيقة هم لا علاقة لهم بالحركة الإسلامية فهؤلاء مزيج من مختلف الوان الطيف السياسي .

تلك الأيدي الخفية التي تعبث بالمشهد السياسي الآ ن وتقف خلف الكواليس هي ذاتها التي أيدت البشير وساندته وحينما حاد عن طريق تحقيق غاياتها تخلت عنه وحركت الشارع ضده الى ان أسقطته وأتت بالعسكر والمدنيين، تلك القوة الخفية عناصرها ليسوا إسلامويين ولا هم شيوعيون ولا هم حزب امة ولا اتحاديون ولا اي حزب هم من ابناء الطبقات الراقية او كما يحلو للعوام تسميتهم (ناس الراحة والأكل البراحة) يحركون خيوط اللعبة والمشهد أمامهم كلعبة الشطرنج خططوا منذ أمد بعيد ووضعوا الخطط وعملوا بل واستبقوا النتائج ويعلمون ردة فعل كل مشهد يقومون به .

تلك القوة زينت للشعب عبادة حمدوك فتمسكوا به والتفوا حوله وذات القوة الخفية أبعدتهم عنه وجعلتهم يبحثون عن إله سياسي غيره يلهمهم سحر السياسة وبيد ذات القوة الخفية أعرضت قلوب الشعب عن حمدوك وطفقت تبحث عن ملهم غيره يستلهمون منه روحانيات السياسة .

الداخل الى ذلك العالم دون علم مقتول والخارج منه مقتول والباقي بداخله معلق ما بين الحياة والموت لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وتلك خطط ومخططات مدروسة وضعت منذ أمد بعيد ويعلمون النتيجة الراجحة لذلك .

الشرطة لم تطلق النار على المتظاهرين كما قالت بذلك والحزب الشيوعي بريء وكذلك كل الأحزاب التي اصبحت هي نفسها محتارة فيما يحدث فكل الأحداث باتت متسارعة وتجاوزتهم المواقف حتى تعثروا وسقطوا في بئر اللاوعي التي عندما يفيقون سيجدون كل الأمور قد تخلت عنهم وتاهوا من المشهد .

ما أراه الآن يحدث يخيل إلي انه صراع أفيال صراع كبير بدأ منذ ان قامت الشركات الأجنبية منذ عقود مضت بتضليل الشعب والحكومات السودانية الساذجة وأخفت مواطن المعادن النفيسة والخيرات والكنوز، لم نقل ما قلنا من فراغ فالمستعمر أطلق على منطقة ممتلئة بالذهب في اقاصي دارفور مسمى حفرة النحاس وهو يعلم انها حفرة ذهب ولكن اسموها بحفرة النحاس لصرف الأنظار عنها وتسلطت عليها تلك الشركة فأخرجت المعادن النفيسة الآن .

هل منكم من يدري ماذا وجد الصينيون في جبال كسلا العتيقة حتى رحلوا بصورة مفاجئة مخلفين خلفهم ما قيمته ملايين الدولارات من مركبات وآليات ومعدات باهظة الثمن تكالب عليها الرجال البلهاء دون ان يعرفوا ماذا وجد الصينيون من كنز أقيم مما بين أيديهم فغادروا مسرعين قبل اكتشافهم من قبل الحكومة السودانية وحتى الآن تجهل الحكومة السودانية حتى اسماءهم الحقيقية لأصحاب الشركة الصينية فيا ترى هل كان ذلك كنزاً أثمن من اليورانيوم؟ ام ماذا كان ذلك ؟

لا تكونوا أغبياء فقد اصبح الشارع الهزيل أدوات شطرنج تحركها القوة الخفية من خلف كواليس المشهد السياسي فتتلاعب بهذا القائد وتضرب ذلك القائد وتجعلهم يقبلون على بعضهم يتلاومون ومن خلف الكواليس يراقبون بدهاء ومكر يترقبون وحتماً هم يعلمون ماذا ستكون النهاية ومتى وكيف، تلك القوة الخفية تعلم سلفاً نتائج ما خططت له وفي اي عام ستحصل على ما تريد .

حينما تحكم تلك القوة الخفية على وزير الشطرنج بالفناء لأجل إسقاط الملك فلا بد للوزير ان يسقط صريعاً وعندها ينكشف ظهر الملك ويتم السيطرة عليه بسرعة وهدوء ودونما اي عناء، ما يجري الآن خطة مدروسة واضحة المعالم وبامكان القوة الخفية ان تنهيها منذ البداية ولكنها آثرت استهلاك كافة جنود الشطرنج حتى الطابية مع الإبقاء على الـ(رخ) لاستهلاكه في الدفاع والمناورة ولن تنتهي اللعبة بالتعادل لان الخطة حتمت ان تنتهي الخطة بالسقوط فيا ترى متى تنتهي اللعبة .

كسرة ..

الـ(رخ) الذي لعب ادوار كثيرة قتل وشرد ونكل وأحرق ونصب وأسقط لن يسقط بسهولة حسب زعمه ويزعم انه لن يتم اكتشافه ولكنه لا يعلم انه أداة تم تجنيدها لاستغلالها في تلك اللعبة وان محاولاته المستميتة للخروج من اللعبة سيجعله كبش الفداء فلنترقب .

مسؤلية الأمن القومي

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party

مسؤولية الأمن القومي

 للحفاظ على الأمن العام للوطن والمُجتمع فإنَّ مُعظمَ الدول لها أجهزةٌ أمنيّة مُتخصّصة في بسط هيبة الدولة وتنفيذ أحكام القانون القاضية بتوفير الحماية للأفراد والجماعات، وتكون هذهِ الحماية بالحفاظ على أرواحهِم بالدرجة الأولى، وأموالهِم وأعراضهم وممتلكاتهم.

 سودان جديد🇸 🇩   

عبدالخالق بشارادم/

 مأسس حزب العدالة الاجتماعية السودانيةSudanese Social Justice Party 

حركة وجيش تحريرالسودان

بقيادة// الاستاذ// عبدالواحدمحمداحمدالنور

Sudanese Social Justice Party ‎

Sudanese Social Justice Party

President and founder of the Sudanese Social Justice Party

Mr. Abdul Khaleq Bashar Adam Muhammad

He says years of injustice, which included many different aspects in the lives of the Sudanese peoples under the weight of the dictatorship, the glorious December revolution came to dislodge these unjust regimes, and to await an era of social justice, which includes the proper distribution of wealth and power, and establishes new rules of justice.

The man in the street is waiting for the unemployed to work, and for those who live in graves, nests, or marginalized people who live on the outskirts of Sudanese cities, and whose homes are called slums, and whose homes are called slums. The peoples of the Sudanese state also hope to provide satisfactory public services in the fields of education, health, electricity, water, development, security, sanitation and clean drinking water.

Under the weight of the state of instability, the citizens of the Sudanese state have not yet taken steps that can be described as putting them on the path to achieving social justice.

It is unfair to consider the period of time that has passed since the success of the Sudanese revolutions sufficient to achieve social justice, in a way that fulfills the hopes of the peoples of that state.

There are a number of challenges facing the achievement of the most prominent goal of the revolutions, which is social justice. Among these challenges is what is related to the heavy legacy that this country inherited from the defunct tyrannical regimes, or from the conditions that accompanied the new governments after the Sudanese revolutions. Below we address these challenges.

First: The difficulty of inherited social and economic problems

There is no doubt that providing the requirements of social justice, especially facing the problems of poverty and unemployment, requires more investments, but the available data on the economic conditions in the country are still negative.

In addition to this request, these countries have entered into negotiations to reach agreements with the International Monetary Fund to obtain loans from the Fund or from outside it. And not only that, but unemployment appears at high rates, ranging between 15% and 18% in the country

The Sudanese state is still living in a difficult transitional period, during which its parliamentary and political institutions have not naturally settled, even those that were able to run in the midst of elections for their parliamentary and political institutions. The state of incompatibility between the political forces is almost ravaging these nascent electoral experiments.

Second: This turbulent situation will affect the most important elements of economic life, which is investment, whether it is local or foreign. Without the increase in investment rates than they are now in the country, it is very difficult to talk about providing new job opportunities for new entrants to the labor market, or to reduce rates cumulative unemployment.

It is increasingly important in Sudan to provide a state of stability and exit from the transitional period due to the country's reliance on attracting foreign direct investment. The length of the transitional period raises fears among foreign investors due to the absence of institutionalization and the rule of law.

According to published statistics, foreign direct investment flows in Egypt and Tunisia are still weak at the end of 2012, which does not exceed $1.8 billion in Egypt, and about 2.2 billion in Tunisia, while we find that net foreign direct investment flows in Yemen are still negative by about $713 million.

Third: Follow the legal mechanism to deal with the spoilers of previous governments

The fortunes of the former government, as well as the pillars of their systems, are still a black box for the people, and they are eager to find out the real numbers of these wealth, whether available from them at home or abroad. Most countries have taken the legal path to hold corrupt officials accountable in that country, so that they can stand on a solid legal ground to recover these wealth, especially those located abroad.

The return of the money looted by former officials in the Sudanese state requires the issuance of final judicial rulings so that Western countries and their institutions can dispose of those funds and take decisions on their return.

The slowness resulting from following the legal path to return the looted funds is one of the challenges to achieving social justice in Sudan because legal procedures take a long time by their nature, while these countries are in need of liquidity to help them meet the basic requirements of the poor, and meet many private public services in the poor class.

Therefore, some still see the error of following the natural legal path and call for the necessity of revolutionary trials because they are completed in such cases, and the holders of this opinion defend what they have gone to on the grounds that the corruption of former officials is legalized, and therefore the chances of obtaining the looted funds are weak, and in the best case the recovered funds will be Do not get fat or sing from hunger.

Although the writer sees the need to follow the natural legal path, even if it takes a long time, but it leads to a state of stability in Sudan’s conditions in the future, in addition to the respect it provides for the rule of law.

Fourth: Rising the ceiling of the aspirations of the peoples

After the success of the revolutions, the aspirations of individuals rose to obtain their economic and social rights, especially since the most important reasons that prevented them from having these rights had disappeared, namely dictatorial regimes. Individuals unleashed their imaginations in the form of public education, public hospitals, transportation facilities and others.

This broad imagination has helped to talk about corruption and the amounts related to it in the era of dictatorships, and to elaborate on the return of these funds and their use in providing services to individuals. There was also a state of optimism about the future of economic and political reform in Sudan without taking into account the obstacles that faced the process of this reform, whether by various political forces, or what was described as the deep state.

The generous promises from Western and Arab countries to support the Sudanese economies in amounts that some estimates amounted to about 35 billion dollars also reinforced this feeling among citizens.

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party 

رئس وماسس حزب العدالة الاجتماعية السودانية 

أ/عبد الخالق بشار ادم محمد 

يقول سنوات من الظلم، الذي شمل العديد من الجوانب المختلفة في حياة الشعوب السودانية تحت وطأة الحكم الديكتاتوري، أتت ثورة الديسمبر المجيدة لتزيح هذه النظم الظالمة، ولتنتظر عصرًا من العدالة الاجتماعية، يشمل حسن توزيع الثروة والسلطة، ويقيم قواعد جديدة من العدالة.

فرجل الشارع ينتظر أن يعمل العاطلون، وأن يُتاح السكن الملائم لمن يسكنون القبور أو العشش أو المهمشين الذين يعيشون على أطراف المدن السودانية، والذين اصطلح على تسمية مساكنهم بالعشوائيات. كما تأمل شعوب دولة السودانية في إتاحة خدمات عامة مُرضية في مجالات التعليم والصحة وكهرباء والمياه والتنمية والامن والصرف الصحي والمياه النقية الصالحة للشرب.

وتحت وطأة حالة عدم الاستقرار، لم يلمس المواطنون بدولةالسودانية بعد، خطوات يمكن وصفها بأنها تضعهم على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن الظلم أن نعتبر الفترة الزمنية التي مرت على نجاح ثورات السودانية كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية، بالشكل الذي يحقق آمال الشعوب تلك الدولة.

فهناك مجموعة من التحديات تواجه تحقيق الهدف الأبرز لثورات  وهو العدالة الاجتماعية. ومن هذه التحديات ما يتعلق بالإرث الثقيل الذي ورثته هذه الدولة عن النظم المستبدة البائدة، أو من الظروف التي صاحبت الحكومات الجديدة بعد الثورات  السودانية وفيما يلي نتناول هذه التحديات

أولًا: صعوبة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الموروثة

لاشك أن توفير متطلبات العدالة الاجتماعية، وبخاصة مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب مزيدا من الاستثمارات، إلا أن البيانات المتاحة عن الأوضاع الاقتصادية فى الدولة لازالت سلبية.

فضلًا عن طلب هذا فإن هذه البلدان دخلت في مفاوضات للوصول إلى اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الصندوق أو من خارجه. وليس هذا فحسب ولكن البطالة تطل برأسها بمعدلات عالية تتراوح ما بين 15 % و18 % في الدولة دولة 

لازالت دولةالسودانية تعيش فترة انتقالية صعبة، لم تستقر فيها مؤسساتها البرلمانية والسياسية بشكل طبيعي، حتى تلك التي استطاعت أن تخوض غمار انتخابات لمؤسساتها البرلمانية والسياسية، فإن حالة عدم التوافق بين القوى السياسية، تكاد تعصف بهذه التجارب الانتخابية الوليدة.

ثانيا: ومن شأن هذه الحالة المضطربة أن تؤثر على أهم عناصر الحياة الاقتصادية وهو الاستثمار، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، فبدون تزايد معدلات الاستثمار عما هي عليه الآن في الدولة فمن الصعوبة بمكان الحديث عن إتاحة فرص عمل جديدة للداخلين الجدد لسوق العمل، أو لتقليص معدلات البطالة التراكمية.

وتزداد الأهمية في السودان لتوفير حالة من الاستقرار والخروج من الفترة الانتقالية بسبب تعويل هذه الدولة كثيرًا على استقدام استثمارات أجنبية مباشرة. وطول الفترة الانتقالية يثير مخاوف لدى المستثمرين الأجانب بسب غياب المؤسسية ودولة القانون.

وحسب الاحصاءات المنشورة فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتونس لازالت ضعيفة بنهاية عام 2012 والتي لا تتجاوز 1.8 مليار دولار في مصر، ونحو 2.2 مليار في تونس، بينما نجد أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن فلا يزال سالبًا بنحو 713 مليون دولار.

ثالثًا: اتباع الآلية القانونية للتعامل مع مفسدي الحكومات السابقة

ثروات الحكومة السابق   وكذلك أركان نظمهم، لازالت صندوقًا أسودًا للشعوب، وهي في لهفة للوقوف على الأرقام الحقيقية لهذه الثروات، سواء المتوفر منها بالداخل أو الخارج. وقد اتخذت معظم الدوول المسلك القانوني لمحاسبة المسئولين الفاسدين بتلك الدولة، حتى يمكنها الوقوف على أرضية قانونية صلبة لاسترجاع تلك الثروات، وبخاصة المتواجد منها بالخارج.

إذ يتطلب عودة الأموال المنهوبة بواسطة المسئولين السابقين في الدولةالسودانية صدور أحكام قضائية نهائية حتى يتسنى للدول الغربية ومؤسساتها التصرف في تلك الأموال واتخاذ قرارات بعودتها 

ويعد البطء الناتج عن اتباع المسلك القانوني لعودة الأموال المنهوبة أحد التحديات أمام تحقيق العدالة الاجتماعية في السودان بسبب أن الإجراءات القانونية بطبيعتها تستغرق وقتًا طويلًا، في حين أن هذه الدول في أحوج ما تكون لسيولة تساعدها في الوفاء بالمتطلبات الأساسية للفقراء، وتلبية العديد من الخدمات العامة الخاصة بالطبقة الفقيرة.

لذلك لا يزال البعض يرى خطأ اتباع المسلك القانوني الطبيعي ويدعو لضرورة المحاكمات الثورية لكونها ناجزة في مثل هذه القضايا، ويدافع أصحاب هذا الرأي عما ذهبوا إليه بحجة أن فساد المسئولين السابقين مقنن، وبالتالي فان فرص الحصول على الأموال المنهوبة ضعيفة، وفي أحسن الأحوال ستكون الأموال المستردة لا تسمن ولا تغني من جوع.

وإن كان الكاتب يرى ضرورة اتباع المسلك القانوني الطبيعي وإن طال به الوقت ولكنه يؤدي إلى حالة من الاستقرار في أوضاع السودان مستقبلًا، فضلًا عما يوفره من احترام لدولة سيادة القانون.

  رابعاً: ارتفاع سقف طموحات شعوب 

بعد نجاح ثورات ، ارتفع سقف تطلعات الأفراد، لينالوا حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة أن أهم الأسباب التي كانت تحول بينهم وبين هذه الحقوق قد زالت، وهي النظم الديكتاتورية، فأطلق الأفراد لخيالهم العنان في شكل التعليم العام والمستشفيات العامة، والمرافق الخاصة بالنقل وغيره.

وقد ساعد على هذا الخيال الواسع الحديث عن الفساد والمبالغ المتعلقة به في عصر النظم الديكتاتورية، والإسهاب في عودة هذه الأموال وتوظيفها في تقديم خدمات للأفراد. كما سادت حالة من التفاؤل بمستقبل الاصلاح الاقتصادي والسياسي في السودان دون الأخذ في الاعتبار المعوقات التي اعترت مسيرة هذا الاصلاح، سواء من قبل القوى السياسية المختلفة، أو مما وصف بالدولة العميقة.

كما عزز من هذا الشعور لدى المواطنين الوعود السخية من الدول الغربية والعربية بدعم اقتصاديات السودانية بمبالغ بلغت في بعض التقديرات نحو 35 مليار دولار من الدول الغربية فقط. 

خامسًا: التعهدات التي قطعتها الأحزاب الحاكمة على نفسها ببرامجها الانتخابية

قدمت الأحزاب الحاكمة برامجها الحزبية والانتخابية في ضوء تشريح كامل لكافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مجتمعات السودان، ووضعت حلولًا عامة، خاطبت بها رجل الشارع، دون أن تأخذ في الاعتبار الواقع المالي المأزوم الذي تعاني منه تلك الاقتصاديات.

وقد ساعد على هذا الأداء تفاؤل هذه الأحزاب بقدرتها على مقاومة الفساد وتقليص دوره وحجمه، والاستفادة من وفورات مواجهة الفساد في مواجهة القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.

وتناست هذه الأحزاب، أن الفساد الذي تواجهه لم يكن متعلقا بأشخاص ومؤسسات فقط، بقدر ما هو مرتبط بشبكات مصالح وتعميق الفساد كثقافة في أذهان قطاع كبير من الأفراد والمؤسسات.

سادسًا: بطء عمليات التغيير في الجهاز الإداري لحكومة السودان 

غالبية دول الإفريقيةوالعربية تعاني من ترهل في أجهزتها الإدارية الحكومية، حيث تنتشر البطالة المقنعة، واتسام النظام الإداري بالبيروقراطية، وانتشار الفساد. إلا أن هذا الجهاز الإداري في غالبية دول العربية كان ينتظر تدخلًا سريعًا وحاسمًا بشأن الإصلاح الإداري، والمصالحة بحقيقة الأوضاع المالية.

ولكن أجهزة الدولة المختلفة فوجئت بحالة من الارتخاء أثناء الفترات الانتقالية، مما ساعد على ذهاب حالة الترقب التي كانوا ينتظرونها، وبدأت دوامة جديدة لإبقاء كل شيء على ما هو عليه، إن لم تكن قد زادت معدلات الفساد داخل هذه الأجهزة الحكومية.

فضلًا عن موجات متتالية من المطالب الفئوية المتمثلة في زيادة الرواتب، والمطالبة بتعيين الأبناء في مؤسسات الدولة، وكأن التوريث كان محرمًا على أبناء الحكام المخلوعين وأعوانهم، في حين أصبح حلالاً لأبناء الموظفين داخل الجهاز الإداري بهذه الدول.

الحديث عن تقويم للعدالة الاجتماعية في السودان يأتي في إطار اعتبار العدالة الاجتماعية تمثل أحد أهم مطالب الثورات الإفريقية من جانب، ومن جانب آخر أنها مطلب إنساني. وبالتالي فالحديث عنها يؤكد على أهميتها واستمرار المطالبة بتحقيقها، حتى تصبح واقعًا معيشًا في عقل ونفس صانع السياسة الاقتصادية والاجتماعية فى السودان 

كما أن الأمر يتطلب أيضًا طمأنة مواطني تلك الدولة بأن قضية العدالة الاجتماعية لا تقبل المساواة أو التأجيل، حتى لا يصاب هؤلاء بحالة من الاحباط الذي قد يقودهم إلى ثورات أخرى.

لامجال الاستقرار في السودان

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Part

كلنا اعلام كلنا ضد الفتن بين مكونات المجتمع المحلي ربنا يحقن الدماء والشباب لابد يكون في خط التوعية وتهدئة النفوس 

 الفقد واحد والوطن واحد ليش الاعلام ساكت الوطن للجميع لاتوجد عدالة اجتماعية وسياسية حتي في الاعلام المركزي

 

 الرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمفقودين 

 شير كلنا سودانين كلنا ضد الانقلابات العسكرية والحكومات التي أصبحت تهتم ب الكراسي والسلطة دون حفظ ممتلكات وارواح المواطنين ثلاث ايام من الاقتتال الداخلي في ابوجبيهة وماف اعلام شغال بينا ولا حكومة  

تقدير السيد عبدالله حمدوك

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party

السيد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك اصدر قرار باعفاء الكيزان الذين تم تعينهم من قبل البرهان بعد الانقلاب الامر الذي جعل الكيزان يصرخون ويبكون في وسائل التواصل الاجتماعي بصورة هستيرية تؤكد تورط عناصر الفلول في الانقلاب الفاشل الذي لم يقل شأن من يوم ١١ابريل٢٠١٩.

لقد اثبت حمدوك انه ليس خائن ولا ضعيف كما يروج له الساسة الفاشلين من قحت 1و2.

بل اثبت بانه مانديلا السودان نظرا لما يتمتع به من حكمة وبعد نظر اي انه يفكر خارج الصندوق.

الكيزان الذين دعموا الانقلاب نتيجة لوجود الفراغ الذي ظل سائد قبل الانقلاب نسبة لانسداد الافق السياسي الذي تسببت فية قحت بصراعها الوهمي واثارتها لسفاسف الامور مما عقد الموقف واستغل العسكر ذلك رغم انو كان في عدة حلول لتجنب الانقلاب لكن كراسي السلطة جعلتهم يتمترسون.

بعد ما حصل الانقلاب استغل الكيزان هذا التمترس بسرعة البرق وعملوا علي اعادة كوادرهم بعد ما تم فصل كل الذين اتت بهم الثورة وظل مسلسل الاحلال والابدال مستمر حتي اتفاق البرهان وحمدوك في ظل التنكيل بقيادات قحت والثوار بصورة وحشية.

حمدوك ادرك المخطط وبفضل الثوار والمجتمع الدولي اجبروا الانقلابيين التراجع عن انقلابهم وتحمل حمدوك كيفية العودة لما قبل ٢٥ اكتوبر ولكن بصورة دبلوماسية وصفها الفشلة بالخيانة .

السؤال اذا لم يتم اتفاق حمدوك هذا كيف كان يكون الحال!؟

هل سسيقط الانقلابيين دون انحياز من الجيش كما حدث في ١١ابريل ام بتدخل دولي تحت الفصل السابع!؟

نعم احيانا الخيارات تكون بما هو متاح وعلي اصحاب شعار اللاءات الثلاثة كيف يمكن تحقيق تلك الشعارات لا شراكة لا حوار لا مساومة. 

هل تستطيع المواكب اسقاط الانقلابيين دون انحياز؟

حسنا لنفترض حصل انحياز من شرفاء الجيش ماذا تتوقعون من الانقلابيين في الرد علي المنحازين من العسكر والمدنيين ستكون اكبر ابادة جماعية في تاريخ البشرية.

من الخطأ ان نكرر نفس تجربة اسقاط البشير لاسقاط الانقلابيين في ظل السيولة الامنية وانتشار الحركات المسلحة داخل وخارج العاصمة مع تغيير كثير من الاوضاع علي مستوى الساحة الداخلية والخارجية .

نعم نحن ضد الانقلاب ولكن مع تأييد موقف حمدوك للاسباب سالفة الذكر والذي يملك مخرج غير ذلك فالياتي به!!

حسب الاتفاق السياسي وبناء علي القرار الصادر من رئيس الانقلاب الذي نص علي التراجع عن كل القرارات التي اصدرها بعد الانقلاب فهو يعني الغاء الانقلاب والرجوع الي ماقبل ٢٥اكتوبر تدريجيا وهذا الذي ازعج الكيزان وداعمي الانقلاب من الحركات المسلحة واصحاب الغرض وبعض قطيع الاحزاب السياسية التي لا ترى الا مصالحها.

من هنا وحسب مسؤليتنا الاخلاقية والوطنية وادراكا منا للمصالح الوطنية العليا التي تترتب علي موقف حمدوك نؤكد وقوفنا معه ودعمه حتي تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني.

#شكرا حمدوك والثورة ثورة وعي

وللحديث بقية