حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party

دور المجتمع المدني في المنطقة العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

تهدف هذه الوثيقة إلى تحليل أهمية دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي

. وتستعرض في أجزائها الستة مجموعة من الأمثلة الناجحة عن دور المجتمع المدني في دعم قطاعات التنمية في بعض البلدان العربية. وتتناول الوثيقة المواضيع التالية، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في إطار مفهوم التنمية البشرية المستدامة؛ وفهم ومقاربة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ ومفهوم الشراكة ودور المجتمع المدني؛ ونماذج وأمثلة حول الأدوار المتعددة للمجتمع المدني؛ ودور المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وثيقة الدستورية

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party

تشهد الساحة السودانية تصاعدا في الأحداث منذ  25 أكتوبر، تُوجت بإعلان الجيش حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. 

والوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في 5 يوليو/تموز 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير 

وفي السابع عشر من يوليو/تموز 2019، جرى توقيع الوثيقة الأولى للاتفاق، فيما تأخر توقيع الوثيقة الدستورية حتى الرابع من أغسطس/آب 2019. 

وفي السابع عشر من أغسطس/آب 2019 أقيمت مراسم توقيع رسمية بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة. 

وشهد على توقيع الوثيقة التي ننشر نصها في الرابط أدناه، رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الأوروبية، ووقع الاتفاق أحمد ربيع عن "قوى الحرية والتغيير"، ومحمد حمدان دقلو عن المجلس العسكري الانتقالي.

 

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نشرت وزارة العدل السودانية، في الجريدة الرسمية، الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، بعد إدخال تعديلات على بعض موادها. 

وصادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، على الوثيقة المعدلة خلال اجتماع مشترك في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020. 

ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020″، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. 

مجلس السيادة 

ويتألف مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للتعديلات الجديدة من 14 عضواً، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، على أن تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير باختيار 5 أعضاء مدنيين، ويشتركا في تسمية عضو مدني واحد، وتختار أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان 3 أعضاء، كما يجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم. 

مجلس الوزراء 

وطالت تعديلات الوثيقة الدستورية، مجلس الوزراء السوداني، والذي بات يتألف من رئيس للمجلس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية يتم اختيارهم بالتشاور، ويعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا. 

وتختار الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان 25% من الوزراء، ويعتمد مجلس السيادة، جميع أعضاء مجلس الوزراء، ومن بينهم شاغلا حقائب "الدفاع" و"الداخلية"، اللذان يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. 

وشملت التعديلات "بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان"، والتي لم يطرأ أي تعديل على مدتها، المقررة في الوثقية بـ39 شهراً، لكن تم تعديل "موعد" بدايتها، ليصبح من "تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان" أي في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة). 

مجلس شركاء 

وشمل التعديل الجديد إنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" الذي تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان 

وتتلخص مهمة المجلس الجديد في حل الخلافات والتباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان، وضمان نجاح الفترة الانتقالية. 

كما نصت التعديلات في إحدى فقراتها على اعتماد "الفيدرالية"، بدلاً من "اللامركزية" لحكم السودان، وأضافت أنه يجب أن "يكون قيام الأقاليم وهياكلها بعد انعقاد مؤتمر نظام الحكم". 

إدماج اتفاق جوبا 

وأقرت التعديلات الدستورية، اعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بين حكومة السودان الانتقالية، وأطراف العملية السلمية "جزءاً لا يتجزأ منها". 

وقالت إنه في حال التعارض بينهما، يتم الحل "بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان" 

وكانت الحكومة الانتقالية وقعت مع عدة حركات مسلحة في السودان، اتفاق سلام، لإنهاء سنوات من الصراعات المسلحة، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020. 

علق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان العمل بسبعة مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019 وذلك على خلفية "انقلاب عسكري" قاده الجيش الاثنين 10/25 ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 

البنود المعلقة في الوثيقة الدستورية 

وأعلن البرهان في بيان رسمي "تعليق العمل بالمواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية". 

وتتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته 

أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان. 

أما المادة 71 فتنص على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع  المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة. 

والمادة 72 تقول بأن المجلس العسكري الانتقالي يحل بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة

تواصلكم معنا على الإيميل 👇👇👇

Sudanesesocialthejusticeparty@hotmail.com

تواصلكم على موقعنا على الإنترنت 👇👇👇

https://beten4.blogspot.com

التنمية الاجتماعيّةSocial development

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party

⭕التنمية الاجتماعيّة Social Development،

تعرف التنمية الاجتماعية بأنها سلسلة من العمليّات الإدارية، المخطط لها مسبقاً التي تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تقود الطاقات والإمكانات إلى التفاعل والاستغلال الأمثل، وتحفيز جهود الدولة والقطاعات العامة التابعة لها وإيجاد روابط اجتماعيّة بينها وبين القطاع الخاصّ والمواطنين، ويأتي ذلك بأكمله لخلق تغيرات على النشاطات والمجالات الاجتماعيّة السائدة كالقيم والعادات والمعتقدات والنظم والمواقف، دون غياب عنصر الاهتمام بالحاجات الفسيولوجيّة والخدميّة والمعيشية للأفراد، وتثمر التنمية الاجتماعية بتحقيق الرفاهيّة لأفراد المجتمع على الصعيد المادي والمعنويّ

موقعنا على الإنترنت https://beten4.blogspot.com

⭕عناصر التنمية الاجتماعيّة

التغيّر في البنية الاجتماعيّة: 

وهو ما يجب أن يطرأ على المنظمات الاجتماعيّة الحديثة النشأة وأدوارها من تغييرات جذريّة حتى تكون مختلفة تماماً عن المنظمات القائمة من قبل في البيئة المجتمعيّة نفسها، ويساهم هذا التغيّر بإحداث تحوّلات ملحوظة في كل من النظم والظواهر المنتشرة في مجتمع 

⭕الدفعة القويّة:

 

ويتمثل هذا العنصر من خلال إيجاد وخلق تغييرات جذريّة تخفّض من مستويات التباين فيما بين الأفراد فيما يتعلّق بالثروات، والسعي لتوزيعها بشكل عادل بين المواطنين، إذ يقتضي ذلك أن يصبح التعليم متطلباً إلزاميّاً ومجانيّاً في المجتمع، وتوسيع نطاق التأمين على العلاج، ونشر المشاريع السكنيّة، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين

 

 ⭕الاستراتيجيّة الملائمة: 

وهو ما تسعى إليه السياسة الإنمائيّة في ظل إحداث نقلات نوعيّة من الوضع الحالي المتمثل بالتخلّف الذي يعيشه مجتمع ما وقيادته نحو التطوّر والتقدم وخلق حالة من النمو الذاتيّ من خلال الاستغلال الأمثل للوسائل المتوفّرة لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية الاجتماعيّة

#حزب_العدالة_الاجتماعية_السودانية_Sudaness_Social_Justice_Party

حزب العدالة الاجتماعية السودانية Sudanese Social Justice Party

يا قائدا بلا معركة 

اكدت المعركة الثورية الحالية خيار شعبنا في دولة مدنية، تحكمها ديمقراطية تعددية ودولة المؤسسات وحكم القانون. كما أوضحت ثورة ديسمبر العظيمة، بلا غموض، وللعالم أجمع، رفض شعب السودان القاطع للحكم العسكري. وأثبت تجربة الحكومة الانتقالية الأولى والثانية ان التحالف مع العسكر لن ينتج سوى سيطرة العسكر بغطاء مدني. والآن وانقلاب 25 أكتوبر يترنح، في طريقه للسقوط، يصبح من الضروري دراسة التجربة السابقة، للخروج بدروس للفترة القادمة. أن تقييم أي مرحلة من مراحل النضال، بروح نقدية لا تجامل او تقفز فوق الأخطاء، هي ضرورية ثورية مهمة. في هذا المقال، وما ستعقبه من مقالات، سأناقش دور كل القوى في فشل المرحلة الانتقالية، حتى الآن، والبناء على ما نستنتجه من دروس للمستقبل. المقطع الشعري، الذي اخترته كعنوان لهذا المقال، هو للشاعر الفيتوري من قصيدته دبشليم، يمثل لنا، وينطبق تماما، على المجلس المركزي للحرية والتغيير. فقد وجد نفسه، في غفلة من الآخرين، ولتعاملهم بحسن النية السودانية، ليصبحوا قادة الثورة، ويساهموا في افشالها. والآن التحدي هو نقد ممارساتهم، وتوضيح حقيقة ما جرى، لشعبنا، بلا محسنات لفظية أو محاولتهم القفز للأمام بإطلاق شعارات ثورية.

لقد اكدت أكثر من جهة وأكثر من فرد، ومنذ وقت مبكر، وعبر عدة بيانات وتصريحات، وجود تجاوزات في تجربة العمل المشترك، وسيطرة وهيمنة اقلية، نجحت بعدة سبل، بإحكام سيطرتها، وعزل اغلبية قوي التحالف. الأمر الذي أدى لخروج البعض، ومطالبة الآخرون بتصحيح المسار. وتم التغلب على تلك الدعوات الإصلاحية، بالوعود التي لم يتحقق منها شيء.

سأطرح في هذا المقال بعض رؤوس المواضيع التي يجب على القوى التي هيمنت على قحت، ان توضيح حقيقة ما جرى، وبكامل الوضوح، أمام شعبنا، لأنه صانع الثورة، ويجب ان يعرف ما حدث لثورته.

كيف صيغت الوثيقة الدستورية؟ ومن الذي أيد قضية الشراكة مع العسكر ومن الذي عارضها؟ وحقيقة ما دار في الغرف المغلقة خلال تلك الفترة الحاسمة؟ لقد ذكر ساطع الحاج في لقاء صحفي ان مهمتهم كانت صياغة ما يتم التوصيل اليه من اتفاق سياسي؟

ما دور الوسيط الممثل للمنظمة الافريقية؟ لماذا كان قادة قحت يخدعون الاعتصام بانها ستكون مدنية كاملة (وجدي والدقير وغيرهم)؟

ما هي الجهات التي وافقت على ان اصلاح المنظومة العسكرية والأمنية هو مسئولية المكون العسكري الحصرية، ولا دخل للمدنيين بها؟

كيف نجح المكون العسكري، في مجلس السيادة، في السيطرة على السياسة الخارجية والاقتصادية وقضايا السلام ومباحثات جوبا؟

من المسؤول عن تعطيل اصلاح المنظومة العدلية؟

لماذا أيد المجلس المركزي انشاء مجلس الشركاء، الذي ضم بعض قادته؟

تعطل قانون النقابات لسنوات والتلكؤ في اجازته، مما اعطي عناصر النظام البائد وسط النقابات، هامشا من الحركة وتجميع الصفوف؟

بعد انتخابات تجمع المهنيين وتقديم لستة بممثلين جدد، رفض إبراهيم الشيخ ذلك وقال بالحرف الواحد: (دا بخرب الرصة)، ثم الاستمرار في الانحياز للطرف المهزوم والتمسك بتمثيله في قحت.

الموقف من الجبهة الثورية في الأيام الأولى للثورة، ثم مفاوضات اديس ابابا وما نتج عنها، وموقف المجلس المركزي من ذلك؟

موقف المجلس المركزي من مفاوضات جوبا، والاتفاق الذي تم على ايدي العسكر؟

الموقف من هيمنة العسكر على الاقتصاد الوطني (82 %) ونذكر جيدا زيارة إبراهيم الشيخ (كوزير للصناعة) للصناعات العسكرية والاشادة بها؟

تعامل حزب الامة بمنهج (البلد بلدنا ونحنا اسيادها) وقدم مطالب بالهيكلة وعندما لم يستجاب له خرج من قحت، وعندما اعطي تمثيلا أكبر في قحت ووزارة المحاصصات، رجع وكأن شيئا لم يكن، وضاعت الدعوة لإصلاح قحت. 

لماذا الموافقة على المحاصصات والقبول بالوزارة الحزبية والتكالب على مناصبها؟

محاولة السيطرة على الخدمة المدنية بالتعيينات المبنية على المحاصصات وليس على مبدأ استقلال الخدمة المدنية.

الوضوح حول هذه القضايا، التي لا تشكل كل ما تم خلال المرحلة السابقة، وانما نماذج، حتى نبدأ بها عملية التقييم الجادة. التقييم سيفيد في التعلم من دروس التجربة، وهذه الدروس ستساعدنا عند صياغة المواثيق الجديدة، وتشكيل الحكومة المدنية القادمة.

هذا النقاش لا يشكل دعوة لتخوين أي أحزاب، كما انه لا يشكل دعوة لعزلها عن المساهمة في الحراك الثوري، ولكنه يشكل خطوة لا بد منها، كبداية مهمة، في قادم أيام ثورتنا.